vol19-n1.jpg

صدور العدد01 من المجلد 19 لسنة 2022

CAPU-04-01-21.jpg
مركز المساعدة النفسية الجامعي
previous arrow
next arrow

منح دراسية في دولة الصين                                         إجراءات الترشح و القبول في المعاهد المصرية                                         برنامج المنح الدراسية في الهند                                         برنامج المنح الدراسية من الحكومة الهندية                                         برنامج منحتين دراسيتين من جامعة الشرق الأوسط عمان الأردن                                         إعلان هام لمستخدمي البريد المهني للجامعة                                        

أبحاث في القانون الدستوري

koussa

 


العنوان:أبحاث في القانون الدستوري

المؤلف:عمار كوسة

 

 

مقدمة
الفهرس
قائمة المراجع

  يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تحدد السلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد. كما يعرف القانون الدستوري، وفق المعيار التاريخي، بأنه مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تحدد السلطات العامة في ظل نظام نيابي حر يكفل للأفراد حقوقهم وحرياتهم. أما وفق المعيار الشكلي فيعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية. أما من منطلق المعيار الموضوعي فإنه لا ينظر إلى الدستور كوثيقة، بل ينظر إلى ما هو دستوري من حيث الجوهر، سواء ورد في الوثيقة الدستورية أم لم يرد. فالموضوعات المتعلقة بنظام الحكم تعتبر دستورية ومن اختصاص القانون الدستوري سواء وردت في الوثيقة أم لم ترد.

     ويمكن إبداء تعريفنا الخاص للقانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية المتضمنة في وثيقة تسمى الدستور (في الدول ذات الدساتير المكتوبة) والتي تدرس الدولة وأشكالها وأنواعها وخصائصها، ثم نظام الحكم الموجود فيها والنظام السياسي المتبع، وهي أيضا القواعد القانونية التي توضح السلطات الموجودة في الدولة والعلاقة الوظيفية بينها، ومجموعة الحقوق والحريات الممنوحة للفرد داخلها.

  أما علاقة القانون الدستوري بالنظم السياسية، فقد تقررت دراسة القانون الدستوري لأول مرة في كلية الحقوق بباريس سنة 1834 بهذه التسمية فقط، أي "القانون الدستوري"، لكن تغيرت بعد ذلك هذه التسمية إلى "القانون الدستوري والنظم السياسية "Droit Constitutionnel et institution politiques" منذ 1954. ولم يكن التغيير في الاسم فقط، بل في المضمون أيضا. ورغم هذا الارتباط، إلا أن الفقه اختلف حول مدلول كل منهما، وهل هما تعبير واحد أو تعبير مختلف؟ فهناك اتجاه رادف بين المفهومين واعتبر أن النظام السياسي في أي دولة ما هو إلا نظام الحكم فيها وهو الذي يتناوله القانون الدستوري. أما الجانب الآخر من الفقه فقد لاحظ عدم التطابق بين المصطلحين، فالنظام السياسي أوسع مدلولا من القانون الدستوري.

   وإذا كان القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة من خلال تحديدها للسلطات العامة وعلاقاتها فيما بينها وما يترتب للأفراد من حقوق وحريات في مواجهتها، ليس من الناحية القانونية فحسب، بل من الناحية الواقعية التي تبين كل المؤثرات الموجهة لهذه السلطات، سواء كان قانونية أو فعلية، فإن القانون الدستوري ينطبق على النظم السياسية ويصبح المصطلحين مترادفين. لكن الدراسة الدقيقة للقانون الدستوري تبين أنه يدرس ما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في الدولة والنظام السياسي والحريات والحقوق الممنوحة للأفراد، وليس ما هو قائم فعلا على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق فإن القانون الدستوري والأنظمة السياسية مصطلحين غير مترادفين. ولم تكن تغيير التسمية سنة 1954، بداية في فرنسا، إلا تعبيرا صريحا على أن المصطلحين مختلفين. فعدم الاكتفاء بدارسة القواعد القانونية المجردة وتجاوزها إلى الواقع الفعلي لفرض الاختلاف في المصطلح وبالتالي ضرورة الجمع بين المصطلحين وعدم الاكتفاء بأحدهما.

   وانطلاقا من هذا التحليل، فإن القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانوني الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه.

    يحاول هذا الكتاب تفصيل بعض المواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري بوجه عام وتخص كل المهتمين بهذا الفرع من الدراسات القانونية، طلبة وباحثين، بدءا بموضوع النظرية العامة للدولة والنظرية العامة للدساتير. كما أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيرا في منازعات الأحزاب السياسية مع الاسقاط على النظام القانوني الجزائري في كل هذه الدراسات.

        

مقدمة.....................................................................................01    

الباب الأول: النظرية العامة للدولة (أركانها، خصائصها وأشكالها) ..........................05

 الفصل الأول: نظريات نشأة الدولة.........................................................05

 المبحث الأول: النظريات غير القانونية.....................................................05

  المطلب الأول: نظريات التفويض الإلهي...................................................06

المطلب الثاني: نظريات القوة والغلبة.........................................................08

المطلب الثالث: نظريات التطور..............................................................10

المبحث الثاني: النظريات القانونية...........................................................12

المطلب الاول: نظرية هوبز (1588-1679) ..............................................12

المطلب الثاني: نظرية جون لوك (1632-1704) .........................................13

المطلب الثالث: نظرية جان جاك روسو (1712-1778) ..................................14

الفصل الثاني: أركان الدولة وخصائصها وأشكالها............................................15

المبحث الاول: أركان الدولة.................................................................16

المطلب الأول: الشعب «الجماعة البشرية» .................................................16

المطلب الثاني: الإقليم......................................................................18

المطلب الثالث: السلطة السياسية...........................................................20

المبحث الثاني: خصائص الدولة............................................................20

المطلب الأول: الشخصية المعنوية للدولة...................................................21

المطلب الثاني: السيادة.....................................................................22

المطلب الثالث: خضوع الدولة للقانون (حدود السيادة) ......................................23

المبحث الثالث: أشكال الدولة...............................................................23

المطلب الأول: الدولة البسيطة...............................................................23

المطلب الثاني: الدولة المركبة................................................................24

الباب الثاني: النظرية العامة للدساتير........................................................31

الفصل الأول: تعريف الدستور-تقسماته-نشأته-طرق تعديله ونهايته........................31

المبحث الاول: تعريف الدستور وتاريخ ظهوره...............................................31

المطلب الاول: تعريف الدستور..............................................................31

 المطلب الثاني: تاريخ ظهور الدساتير.......................................................32

المطلب الثالث: تقسيمات الدساتير...........................................................33

المبحث الثاني: نشأة الدساتير، طرق تعديلها ونهايتها........................................37

المطلب الأول: نشأة الدساتير................................................................37

المطلب الثاني: طرق تعديل الدساتير.........................................................42

المطلب الثالث: انقضاء الدساتير.............................................................47

الفصل الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات ....................................................50

المبحث الأول: تعريف مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته......................................50

 المطلب الأول: تعريف المبدأ.................................................................50

المطلب الثاني: نشأة المبدأ...................................................................51

المبحث الثاني: أنواع الفصل بين السلطات....................................................53

المطلب الأول: الفصل الجامد بين السلطات...................................................53

المطلب الثاني: الفصل المرن بين السلطات (التعاون والتوازن بين السلطات) .................54

المبحث الثالث: تقييم مبدأ الفصل بين السلطات...............................................54

 المطلب الأول: إيجابيات المبدأ..............................................................54

المطلب الثاني: سلبيات المبدأ................................................................55   

المبحث الرابع: تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر.................................56

المطلب الأول: مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 1963..................................56

المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 1976.................................57

المطلب الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 1989.................................58

المطلب الرابع: مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري 1996.......................59

المطلب الخامس: مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري 2016....................60

الفصل الثالث: السلطات الثلاث في الجزائر...................................................61

 المبحث الأول: السلطة التنفيذية.............................................................61

المطلب الأول: رئيس الجمهورية.............................................................61

المطلب الثاني: الوزير الأول.................................................................79

المبحث الثاني: السلطة التشريعية في الجزائر................................................85

المطلب الأول: الإطار العضوي للسلطة التشريعية............................................86

المطلب الثاني: الإطار الوظيفي لغرفتي البرلمان(الاختصاصات)...............................90

المبحث الثالث: السلطة القضائية في الجزائر................................................100

المطلب الأول: المبادئ الأساسية التي تحكم السلطة القضائية...............................101

المطلب الثاني: تنظيم السلطة القضائية في الجزائر..........................................102

الباب الثالث: النظرية العامة للقضاء الدستوري..............................................109

الفصل الاول: تعريف القضاء الدستوري، أهميته وأسسه.....................................109

المبحث الأول: تعريف القضاء الدستوري وأهميته...........................................109

المطلب الأول: تعريف القضاء الدستوري ...................................................109

المطلب الثاني: أهمية القضاء الدستوري ...................................................109 

المبحث الثاني: قرينة "الدستورية" كأساس لعمل القاضي الدستوري..........................111

المطلب الأول: مدلول قرينة "الدستورية" وطبيعتها وأسسها..................................111

الفصل الثاني: مبدأ سمو الدستور وضماناته................................................120

المبحث الاول: تعريف سمو الدستور، أنواعه ومصادره وأهدافه..............................121

المطلب الأول: تعريف سمو الدستور وأنواعه................................................121

المطلب الثاني: مصادر سمو القاعدة الدستورية.............................................122

المطلب الثالث: أهداف سمو الدستور........................................................126

المطلب الرابع: "السمو الخارجي" والسمو "الداخلي" للدستور..................................128

المبحث الثاني: ضمانات سمو الدستور......................................................132

المطلب الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين......................................133

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين......................................163

الفصل الثالث: النظرية العامة للدعوى الدستورية.............................................189

المبحث الأول: مفهوم الدعوى الدستورية وكيفية تحريكها.....................................189

المطلب الأول: مفهوم الدعوى الدستورية....................................................189

المطلب الثاني: كيفية تحريك الدعوى الدستورية.............................................191

المبحث الثاني: شروط قبول الدعوى الدستورية..............................................194

المطلب الأول: شرط الصفة في الدعوى الدستورية...........................................194

المطلب الثاني: شرط المصلحة في الدعوى الدستورية.........................................194

المبحث الثالث: أوجه الطعن بعدم الدستورية.................................................195

المطلب الأول: وجه مخالفة الاختصاص الدستوري...........................................195

المطلب الثاني: وجه الشكل والإجراءات......................................................196

المطلب الثالث: وجه مخالفة الأحكام الموضوعية للدستور...................................196

المبحث الرابع: الحكم في الدعوى الدستورية ................................................196

المطلب الأول: إجراءات اصدار الحكم الدستوري في النظام الفرنسي (المجلس الدستوري الفرنسي) .............................................................................................197

المطلب الثاني: إجراءات اصدار الحكم الدستوري في الولايات المتحدة الامريكية...............200

الباب الرابع: النظام الانتخابي والمنازعة الانتخابية............................................206

الفصل الأول: النظام الانتخابي..............................................................207

المبحث الأول: تعريف الانتخاب ومضمونه وتطوره التاريخي وتكييفه القانوني................207

المطلب الأول: تعريف الانتخاب ومضمونه..................................................207

المطلب الثاني: التطور التاريخي للانتخاب..................................................207

المطلب الثالث: التكييف القانوني للانتخاب..................................................208

المبحث الثاني: أساليب ممارسة العملية الانتخابية..........................................211

المطلب الأول: أساليب الانتخاب............................................................211

المطلب الثاني: أساليب فرز النتائج الانتخابية..............................................218

الفصل الثاني: المنازعة الانتخابية..........................................................224

المبحث الأول: المنازعة الانتخابية في المجال السياسي.....................................225

المطلب الاول: مفهوم المنازعة الانتخابية في المجال السياسي..............................225

المطلب الثاني: علاقة المنازعة الانتخابية في المجال السياسي بدعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل.......................................................................................227

المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية للعملية الانتخابية...................231

المطلب الأول: منازعات القوائم الانتخابية....................................................231

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بعملية الترشح............................................234

المبحث الثالث: المنازعات المتعلقة بمشروعية عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج........238

المطلب الاول: منازعات مشروعية عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية......................................................................................238

المطلب الثاني: منازعات مشروعية عملية التصويت المتعلقة بالانتخابات التشريعية...........240

المطلب الثالث: منازعات مشروعية عملية التصويت المتعلقة بالاستفتاء.......................241

المطلب الرابع: منازعات مشروعية عملية التصويت في الانتخابات المحلية....................242

الباب الخامس: منازعات الأحزاب السياسية ..................................................245

 الفصل الأول: النظرية العامة للأحزاب السياسية.............................................245

المبحث الأول: مفهوم الحزب السياسي وتمييزه عن التجمعات الأخرى.........................245

المطلب الأول: المفهوم اللغوي...............................................................245 

المطلب الثاني: المفهوم الاصطلاحي ........................................................246

المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري من تعريف الحزب السياسي..........................248

المطلب الرابع: التعريف القضائي للحزب السياسي...........................................250

المبحث الثاني: تمييز الأحزاب السياسية عن التجمعات الأخرى...............................251

المطلب الأول: المقارنة بين الحزب السياسي والجمعية.......................................252

المطلب الثالث: المقارنة بين الحزب السياسي والجماعة الضاغطة...........................252

الفصل الثاني: منازعات الأحزاب السياسية في الجزائر.......................................256

المبحث الأول: المنازعة المتعلقة بمرحلة تأسيس الحزب السياسي...........................256

المطلب الأول: طلب التصريح بتأسيس الحزب..............................................256

المطلب الثاني: دراسة الملف ومدى مطابقته للقانون العضوي...............................258

المبحث الثاني: المنازعة المتعلقة باعتماد الحزب السياسي..................................262

المطلب الأول: إيداع ملف الاعتماد ودراسته من وزارة الداخلية..............................265

المطلب الثاني: رد وزارة الداخلية على ملف طلب الاعتماد.................................266

المطلب الثالث: توقيف الحزب السياسي وحله..............................................269

قائمة المصادر والمراجع..................................................................272

 

أولا: باللغة العربية

1-القرآن الكريم

2-الكتب:

-ابن منظور، لسان العرب، المجلد 14، الطبعة الاولى، 1990

-الباز، علي السيد، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الدامعات المصرية، الإسكندرية، 1978،

- البدراوي، حسن، الأحزاب السياسية والحريات العامة، المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2000

-أبو المجد، أحمد كمال، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، 1960.

- أبو العينين، ماهر محمد، الوسيط في شرح اختصاص مجلس الدولة، 2004.

- أبو دياب، فوزي، المفاهيم الحديثة للأنظمة والحياة السياسية، دار النهضة العربية، بيروت، 1971.

- الجرف، طعيمة، مبدأ مشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار المعارف، مصر، 1963.

- ---------، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة القاهرة الحديثة، د. س. ن.

- الجمل، يحيى، النظام الدستوري لجمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، 1974.

- الحديدي، سعيد حمودة، نظام الاشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية، دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، 2012

- الحلو، ماجد راغب، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1997.

--------------، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2003.

- الخطيب، نعمان أحمد، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009، عمان، الأردن.

- الدليمي، حافظ علوان حمادي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2001.

- الفرا، يحي نافع، طرق إقامة الدعوى الدستورية، دراسة تحليلية مقارنة، 2013،

- السناري، محمد عبد الله، الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري، دراسة مقارنة، مطبعة الإسراء.

- السناري، محمد عبد العالي، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، القاهرة، د.س.

- السنوسي، صبري، الوجيز في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.

-----------، آثار الحكم بعدم الدستورية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2000.

- الشاعر، رمزي، الإيديولوجيا وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، مطبعة عين شمس، 1979.

- -------، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1983.

- الشكري، علي يوسف، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ابتراك للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 2004.

- الشاوي، منذر، القانون الدستوري، مطبوعات جامعة بغداد، 1970.

- العام، رشيدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2006.

- العزام، سهيل محمد، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، 2003

- الغالي، كمال، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة الداودي، دمشق، 1985،

- الصدة، عبد المنعم فرج، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1978.

- الطماوي، سليمان، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي.

 - ------------، النظام النيابي في مصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، المجلس الأعلى للثقافة، 1993.

- الصراف، عباس، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.

-المر، عوض، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، القاهرة، الجلال للطباعة،2003.

- المشهداني، محمد كاظم، القانون الدستوري، الدولة، الحكومة، الدستور، مؤسسة النقابة الجامعية، الاسكندرية، د.س.

-المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة.

 - بدوي، ثروت، النظم السياسية، الجزء الاول: النظرية العامة للنظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1970.

- ----------، القانون الدستوري، الأنظمة الدستورية في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، 1996.

- بسيوني، حسن السيد، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دار النشر، عالم الكتب، 1998.

-  بوبشير، محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل، الجزائر، 2002.

- -------------، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، 2007.

- بوقفة، عبد الله، الدستور الجزائري، نشأته، أحكامه، محدداته، دار ريحانة، الجزائر، 2002.

- بوكرا، ادريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007

- بوشعير، سعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996-السلطة التنفيذية، الطبعة الثانية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، 2013

- ----------، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 1993.

---------، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، ج2، 1999.

--------، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1989.

--------، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

- بوديار، حسني، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2003.

 - جمال الدين، سامي، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشـــأة المعارف، الاسكنــدرية، 2000.

  - جمعة، أحمد محمود، أصول إجراءات التداعي امام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985.

- جورجي، شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، التعريف، النظام القانوني لها، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 2002.

- حلمي، محمود، موجز مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، 1983.

- حسنين، إبراهيم محمد، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، دار النهضة -العربية، القاهرة، 2000.

- خليل، محسن، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظم السياسية، دار النهضة العربية، بيروت، 1972.

- خرباشي عقيلة، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013

- ديدان، مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء تعديل الدستور 06 مارس 2016، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2016.

- درويش، محمد إبراهيم، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

--------------، القانون الدستوري، النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

- ذبيح، ميلود، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة.

-رجب، حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وآداء الأحزاب السياسية، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2008.

- رفعت، عبد الوهاب محمود، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002،

- رباط، ادمون، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني: النظرية القانونية في الدولة وحكمها، بيروت، دار العلم للملايين، 1971.

- رمضان، شعبان أحمد، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،2000.

- ربيع، حامد، علم النظرية السياسية، القاهرة، 1980.

- زكي، محمود أحمد، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، آثاره وحجيته، دراسة مقارنة في ضوء احكام المحكمة الدستورية العليا حتى ابريل 2003، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2003.

- ساري، جورج سعيد، أصول القانون الدستوري، القاهرة، بدون ناشر، 2003.

- سرور، أحمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 2005.

- سلمان، عبد العزيز أحمد، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1995.

- ساري، جورجي شفيق، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، التعريف، النظام القانوني لها، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري، القاهرة، دار النهضة العربية، 2002.

- شيهوب، مسعود، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986.

- ----------، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 2005.

- شريف، عادل عمر، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، 1988.

-شريط، الأمين، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 4، 2005. 

- ----------، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الخامسة، 2007.

- شكر، زهير، الوسيط في القانون الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الثالثة، 1994.

- شيحا، إبراهيم عبد العزيز، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، تحليل النظام الدستوري المصري، دار المعارف، الإسكندرية.

--------، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكنــــــدرية، 2000.

--------، إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، دار النهضة العربية، 2006

- شنطاوي، فيصل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الأردن، الطبعة الأولى، 2003.

- عوابدي، عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية.

- عبد الله، عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المعارف، الاسكندرية، 1997. 

- عثمان، محمد عثمان حسين، النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002.

 -عثمان، خليل سليمان، سليمان الطماوي، موجز القانون الدستوري، دار الفكر العربي، لبنان، 1952

- عصفور، سعد، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، 1998

- عبد البر، فاروق، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، 2004.

-غطاس، إسكندر، أسس التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972

- غانم، محمد حافظ، مبادئ القانون العام، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، 1967.

- فوزي، صلاح الدين، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، 1993.

- فودة، عبد الحكيم، ضوابط الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائية والإدارية والشرعية على ضوء الفقه وأحكام القضاة منشأة المعارف، 2005.

- كامل، نبيلة عبد الحليم، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، دار الفكر العربي.

- ليلة، محمد كامل، النظم السياسية-الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، 1970

- ميادي، ميشال دولة القانون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1982.

- متولي، عبد الحميد، المفصل في القانون الدستوري، الجزء الأول، الاسكندرية، 1952.

- ------------، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، دار المعارف، 1964.

- ------------، أزمة الأنظمـــــــــة الديمقراطية، دار المعارف، 1964.

3-الرسائل والمذكرات

- أفطوس، إبراهيم، المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري لـ 15 نوفمبر 2008، مذكرة ماجستير، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2012

-أونيسي، ليندة، الأحزاب السياسية والانتخابات في الجزائر، مذكرة ماجستير، 2003-2004، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

-العوفي، ربيع، المنازعة الانتخابية، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، 2007 – 2008.

- التركماني، عمر، القضاء الدستوري في فلسطين وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006، رسالة ماجستير، 2010.

- بن اعراب، محمد، استقلالية السلطة القضائية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سطيف، 2004

- بن بغيلة، ليلى، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2004.

- بايبو، فارس، باكلي، بشير، التشريع بين الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، جامعة بجاية، 2016

- بوالشعير، سعيد، علاقة المؤسسة التشريعية بالتنفيذية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، الجزائر، 1984.

- بوجادي، عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011

- بوقفة، عبد الله، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام 1963، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1997.

- بوسالم، رابح، المجلس الدستوري الجزائري-تنظيمه وطبيعته-مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2004/2005

-بليل، مونة، التعددية الحزبية في الدساتير العربية ومعوقاتها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2006.

 -بن أحميدة، أسماء، النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر، دراسة تحليلية للقانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، مذكرة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2014.

- ذوادي، عادل، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة ماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 1، 2012-2013.

- ذبيح، ميلود، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2013.

- ربوح، ياسين، مركز الوزير الأول في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008، مذكرة ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائـــــر1، 2013.

- شعباني، أمينة، شيبون، فوزية، السلطة التشريعية على ضوء دستور 2016، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 2016/2017

- زيادة، مجدي محمد، الاتجاهات السياسية وأثرها على الرقابة الدستورية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2009.

-زنيبع، رابح، النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون العام، فرع: الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2002-2003.

- بن سليمان، ماجد سلطان محمد، الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2003.

- غربي، نجاح، إجراءات تحريك الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سطيف، 2004.

- واضح فضيلة، مجكدود زاهية، التنظيم القضائي الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 2016

4-المقالات والمداخلات والمحاضرات غير المنشورة:

-القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية، منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب، نقلا عن :

http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t1110-topic

آخر اطلاع:15/08/2015

- الحسبان، عيد أحمد، قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد 48، 2011.

-------------، الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية عن طريق الدعوى الدستورية الاحتياطية في النظم الدستورية الغربية المقارنة وخاصة النظام الدستوري الاسباني، مجلة الشريعة والقانون، العدد 28، أكتوبر 2006

- العام، رشيدة، المجلس الدستوري، تشكيل وصلاحيات، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، العدد السابع، فيفري 2005

- الكاظم، صالح جواد، تفسير الدســتور، محاضــرات غير منشورة، بغداد، كلية القانون، 1992.

-النقشبندي، أحمد العزي، سمو النصوص الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة النهضة، المجلد 13، عدد2، أبريل2012.

- الجمل، يحي، طرق الرقابة على دستورية القوانين في البلاد العربية، دراسة منشورة بنشرة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، النشرة الأولى، ديسمبر 2002.

- -----------، طرق الرقابة على دستورية القوانين في البلاد العربية، دراسة منشورة بنشرة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، النشرة الأولى، ديسمبر 2002

- الرشيدي، ملقى رشيد مرزوق، التحقيق البرلماني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، العدد 49، 2011، ص.ص.332-340

-الوحيلي، طالب، القواعد العامة في الرقابة القضائية على الدستور، دراسة منشورة في الموقع الالكتروني:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66852

آخر تاريخ إطلاع: 20/07/2016

- اليعقوبي، علي عيسى، تعديل 23 تموز 2008 الدستوري وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، 2012، المجلد 27، العدد 2.

-برهام، محمد عطالله، قاعدة الزامية السابقة القضائية وأفولها في القانون الإنجليزي الحديث، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، السنة 15، 1970، العدد الأول، ص.ص.133-155

- بن محمود، بوزيد، مبدأ حرية الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 1، العدد 6، 2015

- بولحية، إبراهيم، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، 23-24 أكتوبر 2000.

- بوجوراف، عبد الغاني، أثر التعديل الدستوري 2016 على اختصاصات السلطة التشريعية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، العدد 9، جانفي 2018، ص.ص.107-121

- دنش، رياض، يعيش تمام شوقي، توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية، مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد 14، أكتوبر 2016

- حاحة، عبد العالي، يعيش تمام، آمال، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد 14، أكتوبر 2016، ص.ص.75-84.

- حساني، محمد منير، توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانيين تأمين للوظيفة التشريعية، مداخلة في الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 15-16 فبراير 2012

- كوسة، عمار، مبدأ استقلالية السلطة القضائية في النظم القانونية العربية، دراسة تحليلية وتقييمية-الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائر نموذجا، مجــلة دراسات وابحاث، جامعة الجلفة، العدد 18، مارس 2015، ص.ص.146-166.

- خليل، حميد عبد الحميد، مبدا استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق، مجلة كلية المأمون الجامعة المستنصرية، العدد 16، 2010

- عمير، سعاد، النظام القانوني لمجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد 15، 2007.

- غضبان، مبروك، غربي، نجاح، فراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد 10، ص. ص 11-37

- زريبي، نذير، مناهج عمل المجلس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عمليات الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الامة الجزائري، العدد 11، جانفي 2006.

- زهران، محمد، الرقابة على دستورية القوانين في إيطاليا، مجلة إدارة قضايا الحكومة العدد الأول، السنة 14، يناير-مارس، 1970.

- شيهوب، مسعود، المجلس الدستوري، تشكيلته ووظائفه، مجلة النائب، العدد الرابع. 2005

- -------------، المجلس الدستوري: قاضي انتخابات، مجلة المجلس الدستوري، العدد 01، 2013.

- علواش، فريد، قرقور، نبيل، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد الرابع.

- عباس، عمار، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد الاول، 2013.

------------، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار العدد 4، 2004، ص.ص.153-166.

- كاظم، ازهار صبر، سرى صاحب محسن، الدعوى الدستورية الاحتياطية ودورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، جامعة واسط، العراق، العدد 10، المجلد 15، 2009.

-ماز، حسن، القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية، دراسة في التجارب الدستورية المقارنة، مجلة الفقه والقانون، العدد 15، يناير2014، ص ص.184-191.

-سليمان، عصام، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، المجلس الدستوري اللبناني، الكتاب السنوي، 2009-2010، ص.ص.379-401.

- نجمي، جمال، المصاريف القضائية، نشرة القضاة، مديرية الدراسات القانونية، وزارة العدل، 2006، العدد 58.

5-القوانين والأوامر والمراسيم والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري:

- القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج. ر رقم 37، والمعدل بالقانون العضوي 11-13 مؤرخ في 26 يوليو 2011، ج. ر رقم 43، 3 اوت 2011، والمعدل بالقانون العضوي رقم 18-02 مؤرخ في 04 مارس 2018، ج. ر رقم 15، 07 مارس 2018.

- القانون العضوي 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج. ر رقم 57، 08 سبتمبر 2004، ص.13

- القانون العضوي 05-11 مؤرخ في 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج. ر رقم 51، المؤرخة في 20 يوليو 2005، ص .6

- القانون العضوي 11-12 الموافق 26 يوليو سنة 2011 يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، ج. ر رقم 42، 31 يوليو 2011، ص.7

- القانون العضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية، ج. ر رقم 02، 15 يناير 2012، ص.9.

- القانون العضوي رقم 16-10 مؤرخ في 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر رقم 50، مؤرخة في 28 غشت 2016.

- القانون العضوي 16-12 مؤرخ في 25 غشت 2016، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج. ر رقم 50، الصادر في 28 غشت 2016، ص.50.

- قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، ج. ر رقم 27، ص.714

-أمر 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، ج. ر رقم 12، ص.30

- قانون رقم 89-22 مؤرخ في 12 ديسمبر 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ج. ر رقم 53، 13 ديسمبر 1989، ص.1435

- قانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. رقم 37،1 يونيو 1998، ص.8

- قانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر رقم 14.

-أمر 65-182 مؤرخ في 10 يوليو 1965 يتضمن تأسيس الحكومة، ج. ر رقم 58، الموافق 13 يوليو 1965، ص.831.

- الأمر رقم 65-278 مؤرخ في 16 نوفمبر 1965 يتضمن التنظيم القضائي، ج. ر رقم 96، 23 نوفمبر 1965، ص.1290

- القانون رقم 08-19 مؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر رقم 63، 16 نوفمبر 2008، ص.8

- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 6 غشت 2000، العدد 48، ص.4

-النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 03 مايو 2012، العدد 26، ص.4

- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج. ر رقم 29، الصادرة في 11 مايو 2016.

- المرسوم التنفيذي رقم 98-356 الموافق 14 نوفمبر 1998 يحدد كيفيات تطبيق احكام القانون 98-02 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. ر رقم 85، 15 نوفمبر 1998، ص.4

- المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 15 يناير 2014 يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها، ج. ر رقم 02، 18 يناير 2014

6-آراء وقرارات المجلس الدستوري وأحكام الفقه الدستوري

-رأي رقم 1-ر.ق.م.د -28/08/1989، الجريدة الرسمية رقم 37، 1989.

-رأي رقم 4، رأ-م د، مؤرخ في 19/02/1997 حول دستورية المادة الثانية من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه بتاريخ 06/01/1997

-قرار رقم 2– ق. ق. م. د، 30/08/1989 المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية رقم 87، 1989.

- قرار رقم 3-ق.ن.د-م د-89 مؤرخ في 18 ديسمبر 1989 يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 أكتوبر 1989، ص.1492، ج. ر رقم 54، الصادرة في 20 ديسمبر1989.

- رأي رقم 2 -ر. ق. /م د – 1989، متعلق بدستورية القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر 1989 والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية، أحكام الفقه الدستوري 1/97.

للاطلاع على الرأي:

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_7.htm

- رأي رقم 3 -ر. ق / م د -1989 المتعلق بدستوريــة القانـون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر 1989 والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية، أحكام الفقه الدستوري 1/97،

للاطلاع على الرأي:

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_8.htm

-رأي رقم 04 /ر. ق./ م. د/98 مؤرخ في 13 يونيو سنة 1998 حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و11، 12، 14، 15 و23 من القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، ج. ر رقم 43، الصادرة في 16 يونية 1998، ص.3

- رأي رقم 01 ر. أ. ق عض/ م. د المؤرخ في 06 مارس 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 12، السنة الرابعة والثلاثون، 1997، ص.4

- رأي رقم 06/ر. ق. ع / م. د/98 مؤرخ في 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج. ر. رقم 37، الصادر في 01 يونيو 1998، ص.09

- رأي رقم 07 / ر. ق. ع/م. د/98 المؤرخ في 24 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور، ج. ر. رقم 39، 07 يونيو 1998، ص.06

-أحكام الفقه الدستوري، موقع المجلس الدستوري الجزائري:

www.conseil-constitutionnel.dz

ثانيا: باللغة الأجنبية

 

-Anguilla, Yann Le Conseil Constitutionnel et la philosophie du droit, L.G.D.J., 1993.

-Burdeau, Traité de science Politiques, 2 eme Edition, 1968.

-Beitz, Charles Political Equality : An Essay in Democratic Theory, Princeton University Press, 1989.

-Burdeau, G, Manuel de droit Constitutionnel et institutions Politiques, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984

-Beradat, Léon Political ideologies : Their Origins and Impact, 10th (tenth) Edition Paperback, March 18, 2009.

-Barthelemy, Joseph et Duez Paul, Traité de droit Constitutionnel, Ecommica, Paris, 1985.

-Burdeau, George, Manuel de droit, Constutionnel et Institutions Politiques, 20 édition, L.G.D.J.Paris, 1984.

-Charlot, Jean Les Parties Politiques, A. Colin, Paris, 1975.

Duguit, Traité de droit Constitutionnel, Les libertés Publiques, Paris, Cujas, 1925 2eme édition, Tome 5.

-Drago. G, L'exécution des décisions du conseil constitutionnel, l'effectivité du control de Constitutionnalité des lois, 1991

-Duverger, M, Institutions Politiques et droit Constitutionnel, PUF, 1990.

-Favoreu, Louis, Droit constitutionnel, Dalloz, Précis Droit Public.

-Fauchille, P, Traité de Droit International Public, 1922.

--Ghazali (N.E), Cours de théorie générale de l'état, O.P.U, Alger, 1983.

-Harding, Alan A Social History of English Law, Polican, 1966.

-Hauriou,V.  Giguel et Gelard, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 1981.

-. Hauriou, J. Gicquel et P. Gelard, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Montchrestien1985.

-Hauriou, André Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Montchrestien, 1985.

 -Hinsley, F. Sovereignty, Second édition, Cambridge University Press, 1986.

-Lavroff. D.G., Le droit Constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1999.

-Laferrière, Julien, Manuel de droit Constitutionnel, 2 eme Edition, Paris, 1946.

-Nouveau Petit LAROUSSE, Librairie Larousse, Paris, 1973.

-Jennings, Sir Ivor, The law and the constitution, University of London Press, 1943.

-www.Legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte

-www.Legavox.fr/blog/maitre-henry-flecher/organique-decembre-2009-date-pour-1402.htm

-www.Conseil-Constitutionnel.fr

-Wheare,K.C. Modern Constitutions, 2nd edn, London : Oxford University Press, 1966.

-Seervai,H. M. Constitutional Law of India : A Critical Commentary, Bombay, 1975.

Schwartzenberg, R. G. Sociologie Politique, 1977..-

-Sullivan Kathleen M. and Gerald Gunther, Constitutional Law, West group, 2003.

-Reyes, Manuel Aragon Constitution y Demoracia, Madrid, Tecnos Editorial, 1989.

-Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984.

ي-De Malberg, Carre, Contribution à la theorie général, de l'état, Tome I, 1920.